آیا «اقامت در ایران»، مجازات است؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۳۵۷۹
حجاب اجباری و قانونگذاری برای آن به چالشی برای نظام سیاسی تبدیل شده است. تا جایی که طرحی ۹ ماده ای توسط قوه قضاییه به عنوان مهمترین مرجع قانونی کشور که متشکل از قضات کارکشته و حقوقدانان کشور است و با توجه ویژه به ظرفیت های این نهاد به عنوان متولی نهایی رسیدگی به جرائم این حوزه نگاشته شد. این لایحه به دولت رسید و درآن جا هم از ۹ ماده به ۱۵ ماده تغییر کرد و در سران سه قوه هم تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرا دارد. بنا به آنچه تا کنون از این طرح یا لایحه بیرون آمده نقد بدان بیش از لایحه اولیه است. در اینجا تنها یک مورد از هزاران آن مورد مداقه قرارمی گیرد و آن استفاده از امر «ممنوعیت از خروج از کشور» به عنوان مجازات است. به نوشته اعتماد آنلاین این طرح « مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است. مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‌های محدود است».
ممنوعیت خروج از کشور به عنوان نه یک مجازات که به عنوان یک عمل بازدارنده یا قرارهای تامینی برای ممانعت از فرار از رسیدگی حقوقی و قضایی به اتهامات متهمان و مجرمان در همه دنیا استفاده می شود و البته این یک مجازات نیست. طبیعتا نهادهای قضایی در تمام دنیا به کشورشان به عنوان یک زندان یا مکانی ناخوشایند نگاه نمی کنند که ممنوعیت خروج از آن به معنای نگاه داشتن هموطنشان در زندانی باشد که درهایش را بسته اند. کره شمالی تنها کشور دنیاست که خروج از آن بدون اجازه حکومت غیرقانونی و شامل مجازات های بسیار سنگین برای فرد، خانواده و کسانی است که به فرد در چنین خروجی کمک کرده اند. در بقیه کشورها افراد دارای پرونده قضایی، تا پیش از رسیدگی به
اتهامات، از خروج منع می شوند اما به عنوان مجازات از این موضوع در موارد نادر مثل جرایم سنگین مالی یا تروریسم و یا جرایم سازمان یافته که خروج فرد می تواند امکان فرار وی را از مجازات های تابعه و یا عدم امکان تحت نظر بودن مجرم را فراهم کند و در بازه های بسیار کوتاه مدت اعمال می شود. استفاده از ممنوعیت خروج از کشور در کشورهایی با فضای بسته تر سیاسی بیشتر استفاده می شود اما در همان کشورها هم این مجازات در جرایم سنگین امنیتی و تروریستی و پولشویی استفاده می شود. در ایران این مجازات به طور گسترده و برای انواع جرایم محتلف اعم از جنایی، مالی، امنیتی و... اعمال می‌شود، در حالی که در دیگر کشورها اعمال آن محدودتر است.
مدت زمان اعمال این مجازات در ایران معمولاً طولانی‌تر از سایر کشورهاست. به عنوان مثال در ایران این مدت می‌تواند به چندین سال برسد. در ایران امکان تمدید این مجازات وجود دارد، در حالی که در بسیاری از کشورها پس از پایان مدت مشخص، دیگر قابل تمدید نیست. در برخی کشورها ممنوعیت خروج از کشور بیشتر جنبه اداری دارد تا کیفری و تنها پس از طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است. در مجموع می‌توان گفت رویکرد ایران در اعمال این مجازات سختگیرانه‌تر و گسترده‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است. حال تصور کنید که برای یک جرمی مجازاتی قرار داده شده که بخش بزرگی از جامعه آن را نه تنها جرم نمی انگارد که آن را جز حقوق طبیعی خود می شمارد. اما باز این پرسش بر جای می ماند که نگاه قانونگذارانی که علاقه زیادی به تعیین چیین مجازاتی دارند و یا قضاتی که به راحتی احکامی شامل بر این مجازات را صادر می کنند، به کشور و میهنشان چیست؟
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794547منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جرم حجاب لایحه بودجه طرح امنیت اخلاقی ممنوعیت خروج از کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم محکومیت توماج صالحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شد.
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد